پیمان نامه ملی هر کشوری همانا قانون اساسی آن کشور است که در آن نهادهای حاکمیت تعریف و حد و مرز اعمال آزادی ملت معین شده ونقطه تعامل بین حقوق ملت و دولت ترسیم می گردد.اهمیت حقوق افراد جامعه یا به عبارتی حق شهروندان که اساساً حقی ذاتی است همواره تدوین کنندگان قانون اساسی را در جوامع مردم سالار چنان تابع خودمی نمایاند که ازهمان اصول اولیه قانون اساسی حقوق شهروندان و حدو مرزآنها را بیان می دارند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزازاین قاعده مستثنی نبوده وازاین ویژگی برخورداراست.به گونه ای که از همان مقدمه قانون اساسی بازیابی هویت اصلی وحقوقی انسانی از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است.ونهاد قضائی نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام نموده است .و اساساً فلسفه وجودی قوه مجریه  نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می باشد. 

 با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در می بایم که حسب اصول 1و6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده ومبنای آن واتکای امورکشور رای ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل2، آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی وتأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3،

شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بعنوان حق آحاد ملت وتلیکف ملت و دولت به حراست ازآن در اصل 9 ، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14، حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی دررسانه‌های گروهی در اصل 15، برخورداری ازحقوق مساوی برای مردم ایران از هرقوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20، تکلیف دولت به تامین حقوق همه جانبه زنان در اصل 21، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل 22، ممنوعیت تفتیش عقایده در اصل 23، آزادی مطبوعات در اصل 24، ممنوعیت بازرسی وتجسس مکاتبات و مکالمات در اصل 25، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی در اصل 26،

آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها در اصل 27، آزادی شغل دراصل 28، برخورداری ازتامین اجتماعی در اصل 29، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل 30، حق مسکن در اصل 31، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل 32، ممنوعیت تبعیدواقامت اجباری در اصل 33، حق دادخواهی در اصل 34، حق انتخاب وتامین وکیل در اصل 35، اصل قانونی بودن جرم ومجازات در اصل 36، اصل بربرائت افراد در اصل 37، ممنوعیت شکنجه دراصل 38، ممنوعیت هتک حرمت متهم دراصل 39، ممنوعیت اضرار به غیردر 40، حق تابعیت در اصل 41، حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل 42، حق تامین نیازهای انسانی اعم ازبهداشت ومسکن وپوشاک...در اصل 43، ضرورت اداره اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در اصل 45، حق مالکیت در اصل 46، مالکیت خصوصی در اصل 47، حق بهره وری از منابع طبیعی دراصل 48، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق دراصل 49، حق حفاظت محیط زیست در اصل 50، مالیات قانونی دراصل 51،

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشورتوسط مجلس شورای اسلامی دراصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی وسایراموررفاهی ازطریق شوراهای مردمی دراصل 100، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل 106، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل 153، حق پناهندگی در اصل 159، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل 156، علنی بودن محاکمات دراصل165 ،ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل 166، اصل قانونی بودن جرم در اصل 169، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل 171، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل 173، بازرسی دستگاه‌های اداری در اصل 174 از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.